| به گزارش جهان به نقل از راسخون، دستگاه خلافت عباسی به تدریج به چنان ضعفی دچار شد که قلمرو آن تنها به نفوذ معنوی و مشروعیت بخشی به امیران و سلطان های صاحب قدرت محدود ماند. امرای بویی توانستند بغداد مرکز خلافت عباسی را تحت تصرف خود درآورند. اما آنها دستگاه خلافت را حفظ کردند و تنها به دست نشانده کردن شخص خلیفه اکتفا کردند. به هر حال اندیشه ی خلافت چنان نفوذی در میان مردم مسلمان داشت که امیران و سلطانهای قدرتمند برانداختن آن را نه میسر می دانستند و نه به صلاح خود. بنابراین دستگاه خلافت بسان اسم بی مسمایی باقی ماند. اما دیگر خلیفه با الگوی آرمانی و الگوی عملی خلفای راشدین و خلفای پیشین تطابق نداشت. در چنین شرایطی فقیهان اهل سنت می بایست نظریات فقهی را با واقعیت تاریخی تطبیق دهند و تلاش کنند تا با تفسیرهای جدید دستگاه خلافت را که عامل وحدت جامعه ی اسلامی بود همچنان حفظ کنند. بخش مهمی از تلاش نظریه پردازان حکومت در حوزه ی فقه متوجه این مسئله شد. از اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری ما با نوشته هایی روبرو می شویم که در قالب نظریه ی «امامت» تلاش می کنند نظریه ی حکومت را با واقعیت تاریخی تطبیق دهند تا علاوه بر چیزهای دیگر جامعه را از گسیختگی نجات بخشند. دین اسلام بر وحدت امت تأکید داشت و پراکندگی سیاسی را برنمی تافت.شکل گیری نظریه ی امامت اهل سنتبا اینکه از زمان ظهور جریانهای شیعی و خوارج مسئله امامت به موضوعی بحث انگیز تبدیل شده بود تا اواخر قرن سوم هجری در کتابهای اهل سنت هیچ نامی از امام (از منظر اهل سنت) نیست. نظریه های امامت اهل سنت بسیار دیر و به تدریج شکل گرفت(۱). یکی از نخستین فقیهان اهل سنت که نظریه امامت را به صورتی نسبتاً جامع مطرح کرد باقلانی بود. او در زمانی به طرح این موضوع پرداخت که امرای شیعه مذهب همدانی و بویی در جنوب ایران امارت های نیمه مستقلی تشکیل داده بودند و این خطر وجود داشت که پنهانی خلیفه ای را برگزینند و در مسند بگذارند. رد نظریه ی شیعه و تأکید بر شرایط انتخاب خلیفه با چنین اوضاعی پیوند داشت. اندیشه ی امامت اهل سنت از میان این شرایط و مجادلات سربرآورد.باقلانی در دفاع از امامت در نظریه ی اهل سنت به رد نظریه ی شیعه در مورد نص می پردازد و بر انتخاب خلیفه تأکید می کند. او شرط عدالت را که پیش از او از شرط های انتخاب امام بود حذف می کند و امامت شخص مفضول را در صورت نبودن شخص افضل جایز می شمارد. او همچنین وجود بیش از یک امام را در سرزمینهای اسلامی تجویز نمی کند. در زمان او فاطمیان در مصر و امویان در اندلس دستگاه خلافت جداگانه ای داشتند و او می ترسید که این تجربه گسترش پیدا کند.بغدادی (متوفی ۴۲۹) از دیگر فقیهان اهل سنت است که در برابر شیعه، معتزله و خوارج به دفاع از امامت تاریخی اهل سنت می پردازد. او مباحث را درباره ی ضرورت وجود امام، شرایط امام، نحوه ی تعیین امام و عصمت امام مطرح می کند که گشایش تازه ای در بحث های مربوط به امامت اهل سنت است.تفسیرهای علمای اهل سنت از شریعت سازشی بین ایدال و واقعیت بود. آنها می خواستند در برابر چالشهای فرقه های رقیب از دولت عباسیان دفاع کنند. رساله های فقهی فقیهان دوره ی عباسیان را باید در پرتو این چالشها و جدالها قرائت کرد، هرچند که رو بنای نظری آنها در دفاع از تعالیم اصیل اسلامی است. علمایی که در بالا از آنها نام بردیم و علمایی که در زیر به معرفی اندیشه های آنها می پردازیم، مثل ماوردی، غزالی، ابن تیمیه، و ابن جماعه همه با توجه به چنین شرایطی می نوشتند.ماوردی؛ امارت و امامتماوردی از علمای بصره در نیمه ی قرن پنجم هجری است. نخستین فقیه اهل سنت است که کتاب جداگانه ای به نام احکام سلطانیه درباره ی حکومت نوشته است. این کتاب برای تأکید بر اقتدار مشروع خلفای عباسی در برابر چالش امیران آل بویه نوشته شده است. این رساله به عنوان شالوده ای نظری برای مرزبندی حوزه ی اقتدار خلیفه از یک طرف و امیران از طرف دیگر است. امیران بویی از یک طرف بر قدرت مسلط بودند و بغداد را در اختیار گرفته بودند و از طرف دیگر اقتدار معنوی خلیفه را به عنوان اسباب مشروعیت خود به رسمیت شناخته بودند. این امیران خود را زیر چتر مشروعیت رسمی قرار می دادند تا یاغی محسوب نشوند و مسلمانان را در برابر خود برنیانگیزند.ماوردی در مبحث لزوم امامت بعد از تأکید بر ضرورت آن در برابر نظریه ی وجوب عقلی امامت از وجوب شرعی آن دفاع می کند و به این ترتیب با نظریه معتزله که امامت را حکم عقل می دانستند مجادله می کند. او همچنین به دفاع از این نظر می پردازد که امامت یک عقد یا قرارداد بین دو طرف یکی امام و دیگری جماعت است. امامت با عهد از جانب خلیفه و بیعت از جانب مردم رسمیت می یابد.اما آنچه در نظریه ی ماوردی حاکی از یک چرخش نسبت به نظریه سنتی محسوب می شود طرح این پرسش و پاسخ به آن است: پرسش این است که اگر یکی از اطرافیان خلیفه با غصب قدرت اجرایی بر خلیفه مسلط شد آیا باز هم می توان چنین خلیفه ای را مشروع دانست. پاسخ ماوردی این است که اگر شخص غاصب بر طبق احکام دین و لوازم عدالت عمل کند می توان این وضع را پذیرفت. در غیر این صورت برعهده امام است که از دیگران بخواهد تا جلوی غصب قدرت او را بگیرند. ماوردی در اینجا نظر به سلطان محمود غزنوی داشت که در این هنگام به خاطر مصالح سیاسی خود منصب خلافت را به رسمیت شناخته بود و ماوردی می توانست به پشتیبانی او از خلیفه امیدوار باشد.غزالی؛ به سمت نظریه ی سلطنتامام محمد غزالی یکی از بزرگترین اندیشمندان و فقیهان ایرانی است. غزالی در نیمه ی قرن پنجم هجری در یکی از روستاهای خراسان به دنیا آمد. خانواده اش در فقه و کلام صاحب نام بودند. نوشته هایش از کتاب المستظهری شروع می شود کتاب های بعدی او شامل اقتصاد الاعتقاد، احیاء العلوم الدین و المستصفی است. پس از سالها بحث و فحص کلامی و فلسفی در زمان پیری به تصوف و گوشه نشینی روی آورد.در زمان غزالی بحران مشروعیت خلافت شدیدتر شد. دستگاه خلافت باز هم ضعیف تر و امیران و سلطان ها قوی تر شدند. علاوه بر این خلیفه دیگر حتی از لحاظ ظاهری نیز با تعالیم دینی هماهنگی نداشت. در چنین شرایطی بود که غزالی به عنوان فقیه اشعری مسلک و شافعی مذهب برای دولت به نظریه پردازی مشغول بود. او در چنین وضعی کوشید بین اقتدار مشروع خلیفه و قدرت واقعی امیر یا سلطان سازشی به وجود آورد.غزالی سیاست را جزیی لازم از دین و اخلاق به حساب می آورد که یکی از مهمترین وجوه آن آماده ساختن انسان برای زندگی سعادتمند و رستگاری اخروی است. شرع به منزله هنجاری است که به جامعه نظم می دهد. منبع شرع اجماع است. امت در کل خود به نحو خاصی از لطف الهی برخوردار است.(۲) شریعت نیاز به نهادی دارد که آن را به اجراء درآورد. این نهاد همان امامت است. امامت به قوه قهریه نیاز دارد و این قوه ی قهریه سلطنت است. به این ترتیب سلطان به عنوان جزیی ضروری از امامت مشروع معرفی می شود. امامت نماد وحدت جمعی است.غزالی لزوم عقلی امامت را تشریح می کند اما درنهایت وجوب آن را وجوب شرعی می داند که منبعث از خواست پیامبر و اجماع است. غزالی اجماع را به عنوان یکی از منابع قانونگذاری معرفی می کند. این را می توان درواقع نوعی قانون گذاری تاریخی نامید.(۳) غزالی درواقع مفهوم اجماع را بسط می دهد و امت را در جمع به صورت منبع حاکمیت و قانون گذاری به حساب می آورد.غزالی در مورد شروط لازم برای احراز منصب خلافت نیز تجدیدنظر می کند و تنها به شرط قریشی بودن بسنده می کند. از جمله او شرط مجتهد بودن را نیز از خلیفه برمی دارد و می گوید که خلیفه می تواند مجتهد نباشد در این صورت کافی است که با روحانیون مشورت کند. در واقع غزالی برای حفظ خلافت از بسیاری از شرایط خلافت چشم می پوشد.مهمترین بخش نظریات غزالی که در آن چرخش قابل ملاحظه ای حتی نسبت به نظریه ماوردی صورت گرفته است مربوط می شود به نحوه ی انتخاب خلیفه. او در بیان شیوه های انتخاب خلیفه از موردی سخن به میان می آورد که خلیفه توسط شخصی انتخاب می شود که قدرت واقعی را در دست دارد. این سخن مشروعیت دادن به خلیفه ایست که توسط سلطان گمارده می شد. سلطان خلیفه را تعیین می کند و بعد درباریان به عنوان شورای حل و عقد او را معرفی می کنند و مردم همه با او بیعت می کنند. این چیزی بود که در واقعیت امر جریان داشت.پی نوشت ها:۱. آن لمبتون، دولت و حکومت در دوره ی میانه ی اسلام، ترجمه ی علی مرشدی زاد(تهران، نشر تبیان، ۱۳۷۹)، ص ۸۴.۲. همان، صفحه ۱۲۱.۳. سعید شیخ، «غزالی: مابعدالطبیعه»، ترجمه ی محسن جهانگیری در: میان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد دوم (تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۵)، ص ۷.منبع مقاله :پولادی، کمال؛ (۱۳۸۷)، تاریخ اندیشه ی سیاسی در ایران و اسلام، تهران: نشر مرکز |
↧
کیفیت نظریه امامت نزد اهل سنّت
↧