| به گزارش جهان به نقل از ایسنا، اما همان سان که ارزش و تراز دانشمندان و فرهیختگان علمی که پایه‌گذاران توسعه و پیشرفت کشور هستند، بر خلاف کشورهای توسعه یافته، به خوبی در جامعه ما شناخته نشده است، پژوهش و تحقیق نیز، اگر نگوییم پشت دروازه باور مسؤولان ما ایستاده، می‌توان با قاطعیت گفت هرگز سر از بام این باورها هم درنیاورده است و پلکان را با اتکا بر زانوان جوان خود، یکی یکی بالا می‌رود.اکنون در چهاردهمین سال تولد پژوهش در کشور که همزمان با هفته پژوهش و فناوری سال ۹۲ است، این گزارش، شما را به «ضیافت پژوهش» دعوت می‌کند تا نگاهی داشته باشید به آنچه بر صندوقچه این نوجوان در حال رشد، رفته است.گزارش، نخست، پرده از ارقامی برمی‌دارد که از جیب پژوهش در کشور بی‌صدا پیچانده می‌شوند.بر اساس گزارش‌های رسمی، کل بودجه تحقیقات کشور در لایحه بودجه ۹۲، حدود سه هزار میلیارد تومان بوده که پس از اصلاح آن در مجلس به شش هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ با این وجود، معلوم نیست که چه میزان از سهم شش هزار میلیارد تومانی پژوهش از تولید ناخالصی داخلی در سال ۹۲ تا کنون محقق شده است!درحالیکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه هر سال باید نیم درصد به سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی افزوده شود و این رقم در سال جاری به عنوان سومین سال برنامه پنجم، به دو درصد رسیده باشد، اما اکنون در کمتر از یک درصد باقی مانده است.همچنین در سال ۹۲ بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها با کاهش هفت درصدی مواجه شد.جالب‌تر آن که قانون اختصاص یک تا سه درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی به تحقیق و پژوهش در لایحه بودجه ۹۳ حذف شده است!این را اضافه کنید به وضعیت آیین‌نامه اجرایی همین قانون در سال ۹۱ که به دلیل اختلافات معاونت علمی ریاست‌جمهوری و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در دولت دهم به جای تیر ماه ۹۲، آذر ماه ۹۲ با شش ماه تأخیر ابلاغ شد تا بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شوند نیم تا سه درصد اعتبارات خود را صرف تحقیق و توسعه کنند و گزارش نهایی عملکرد خود را به شورای عالی عتف ارائه دهند.تا این جا رمق پژوهش را با اختلافات و معطلی‌ها گرفتند اما مشخص نیست چرا ارقام بزرگی از سهم اختصاص یافته پژوهش در بودجه سال ۹۲ محقق نشد؟دکتر احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم دولت یازدهم، در گفت‌و‌گو باایسنا اذعان می‌کند بسیاری از ارقام پیش‌بینی شده پژوهش در بودجه ۹۲ هنوز تخصیص نیافته و در لایحه بودجه ۹۳ نیز بسیاری از این ارقام نه تنها ارتقا نیافته، بلکه قانون اختصاص یک تا سه درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به پژوهش نیز حذف شده است.حذف پیشنهاد اختصاص نیم درصد از ۱۴.۵ درصد اعتبارات ارزی وزارت نفت برای کمک به فعالیت‌های پژوهشی و طرح‌های کلان ملی از لایحه بودجه ۹۳، صفر ماندن عدد اختصاص یافته ۱۰۰ میلیون دلاری ردیف متفرقه برای طرح‌های کلان مصوب شورای عالی عتف از محل فروش نفت، تحقق نیافتن ردیف مستقل ۴۶ میلیارد تومانی برای طرح‌های کلان ملی در بودجه ۹۱ و بودجه ۹۲، حذف اعتبار برگزاری جشنواره خوارزمی، فارابی، شیخ بهایی و کمک به پژوهشگران ، کاهش اعتبار بند ه ماده ۱۶ قانون برنامه پنجم توسعه از ۱۲۶ میلیون دلار به ۱۱۵ میلیون دلار ، اجرایی نشدن قانون معافیت مالیاتی و حق بیمه فعالیت‌های پژوهشی نیز همگی به مجموع غم‌های پژوهش در سال‌های گذشته تا کنون اضافه شده‌اند.اما آنچه که می‌رود تا کمر پژوهش در کشور را خم کند، اعتبار طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است که باز به گفته دکتر احمدی، دبیر شورای عالی عتف تعدادی از این طرح‌ها که به زحمت برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و به دانشگاه‌ها برای اجرا واگذار شدند به دلیل عدم اختصاص بودجه در فاز مطالعاتی متوقف شده‌اند و تعدادی هم به سرانجام نرسیده‌اند.این دست‌اندازی‌ها به دارایی‌های پژوهش در کشور در حالی صورت می‌گیرد که نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش پژوهش و فناوری در لایحه بودجه ۹۲ کل کشور نیز ( منتشره در ۲۵ اردیبهشت ۹۲) نشان داده بود که روند رشد اعتبارات پژوهشی در کشور مطلوب نیست و با ادامه این روند تحقق اهداف تعیین شده غیرممکن است.نتایج این بررسی‌ها حاکی از آن است که حجم اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۹۲ نسبت به قانون بودجه سال ۹۱ کمتر از دو درصد افزایش داشته در حالی که میانگین رشد سالیانه اعتبارات این برنامه ها در ۶ سال اخیر ۷.۲۵ درصد بوده است.از سویی دیگر طبق این گزارش، حجم کل اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی (اعتبارات برنامه‌ای پژوهش، اعتبارات پژوهشی موسسات و شرکتهای دولتی ردیف‌های متفرقه) نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یافته است.اما در ادامه کم‌لطفی‌ها به سهم پژوهش از بودجه کشور، نگاهی به صندوق نوآوری و شکوفایی خواهیم داشت که مقرر شده بود در سال ۹۰ یکهزار میلیارد تومان، سال ۹۱ یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و سال ۹۲ یکهزار و ۷۵۰ میلیارد تومان به آن اختصاص یابد که هم اکنون این ارقام محقق نشده بلکه به گفته دکتر ستاری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور این صندوق تا پایان امسال تنها ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار خواهد داشت؛ هرچند رییس‌جمهور نیز وعده اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان به این صندوق را داده که تا زمان تصویب و اختصاص آن راه زیادی باقی است.این ارقام را شما در حالی ملاحظه می‌کنید که تحقیق و پژوهش در کشور در برنامه‌ها و چشم‌اندازها به خوبی تحویل گرفته شده است: بر اساس نقشه جامع علمی کشور سهم تحقیق از تولید ناخالص داخلی باید به ۴ درصد افزایش یابد.این سند بر افزایش سهم دولت در حمایت از پژوهش‌های راهبردی و بنیادین، ارتقای کارآمدی مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و حمایت ویژه از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ممتاز تاکید کرده است.آنچه در بالا ذکر شد، فقط بخشی از علل اعتباری بی‌رمق شدن پژوهش و فناوری و از جمله طرح‌های کلان ملی در کشور است وگرنه، غول‌های زیادی روی شانه‌های پژوهش ایستاده‌اند و قدرت حرکت سریع و رو به رشد را به خاطر ضعف برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌ها از آن گرفته‌اند.در بین این عوامل می‌توان به ضعف فرهنگ پژوهش در کشور، عدم اجرای درست قوانین خوب پژوهشی مصوب و تفسیرپذیری آنها در عمل توسط مدیران میانی، دولتی بودن بوجه پژوهش، فقدان انگیزه‌ها و جاذبه‌های پژوهشی برای پژوهشگران در انجام پژوهش‌های کاربردی، عدم حمایت تجهیزاتی از پژوهشگاه‌ها، بی‌اهمیت بودن پژوهش در نظام آموزشی کشور، کم‌ارزش بودن جایگاه پژوهشگران و محققان، فقر منابع پژوهشی، رشد کمی پژوهش‌ها و نگاه درآمدزایی به پژوهش، هدفمند نبودن پژوهش، ضعف مدیریت پژوهش در کشور و بروکراسی شدید در مراحل تحقیق و پژوهش اشاره کرد.دکتر احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی عتف در همین زمینه به خبرنگار پژوهشی ایسنا می‌گوید: با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب قوانین تاثیرگذار پژوهشی، متاسفانه بروکراسی و نوع نگرش مدیران میانی به قوانین که باعث تفسیر آنها می‌شود، اجازه استفاده محققان از تسهیلات موجود را نمی‌دهد و این مشکل در استانها بیشتر است.وی از جمله قوانین عالی در حمایت از پژوهش را معافیت فعالیت‌های پژوهشی از بیمه و مالیات می‌داند که سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تن به اجرای آن نمی‌دهند.به گفته معاون پژوهشی وزیر علوم، برای عملیاتی شدن این قانون، مقرر شده است تا کارگروهی با حضور نمایندگان دستگاه‌های وزارت علوم، وزارت کار، وزارت اقتصاد و مجلس تشکیل و موانع اجرای این قانون بررسی و رفع شود.وی با بیان این که هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایات عدم اجرای این قوانین پژوهشی وجود ندارد، گفت نامه‌های متعددی در این زمینه، روی دست پژوهشگاه‌ها مانده است.احمدی در ادامه با بیان این که تا کنون هیچ کمکی به شرکتهای دانش‌بنیان از محل صندوق نوآوری و شکوفایی نشده است، این موضوع را نیز یکی از مشکلات موجود پژوهشگران برشمرد.معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، فقدان تجهیزات کافی ، کمبودهای ارزی و اعتباری پژوهشگاه‌ها را اساسی‌تر از مشکل اول توصیف کرد و در ادامه گفت: ضعف باور نسبت به اهمیت پژوهش نیز در این بخش سایه افکنده و می‌توان گفت باورناپذیری اهمیت پژوهش و تحقیق در کشور درحالی است که بیش از ۸۰ درصد صنعت ما وارداتی است و مبنای پژوهش و تحقیق داخلی ندارد. در واقع ما توسعه به مفهوم شکوفایی صنعت نداریم.دکتر قدسی‌پور، رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، اما از زاویه‌ای دیگر به مشکلات پژوهش و تحقیق در کشور می‌نگرد.وی معتقد است وقتی صحبت از اختصاص سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی می‌شود، نباید در محاسبات فقط به بودجه اختصاص یافته دولت در این بخش توجه کرد؛ بلکه باید R&D صنایع، هزینه‌های تحقیقات بخش خصوصی، هزینه تحقیقات نهادهای نظامی، نهادهای عمومی، صنایع گوناگون و ... که ما گزارشی از آنها در دست نداریم نیز توجه کرد و آن گاه عدد دقیقی از سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی داد.وی گفت: محاسبه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، نیاز به ابزار قانونی و تمهیدات خاصی دارد که این تمهیدات هنوز در کشور ما فراهم نشده است.دکتر قدسی‌پور در پاسخ به این که سوال که به فرض امکان تعیین رقم دقیق بودجه پژوهش در کشور و محاسبه سهم آن از تولید ناخالص داخلی، ایران چقدر از کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته در هزینه بودجه تحقیقات فاصله دارد گفت: سهم تحقیقات از بودجه، در کشورهای پیشرفته دنیا، عمدتا بین ۲.۵ تا ۳ درصد است و در ایران انتظار می‌رود که طی سال‌های اخیر، حداکثر به یک درصد رسیده باشد؛ این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مانند چین، بودجه تحقیقات نظامی و فضایی و از جمله صنایع موشکی با وجود آن که بسیار سنگین است ،اعلام نمی‌شود.دکتر قدسی‌پور در تشریح تنگناهای تحقیق و پژوهش در کشور گفت: اولین مشکل اساسی، نداشتن برنامه پژوهش و در برنامه پژوهش نیز، اولین مشکل، مدیریت پژوهش است.رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، توسعه فناوری را شامل چند مرحله مختلف از جمله پیش‌توسعه، توسعه، تولید انبوه، بازاریابی و ... دانست و گفت: هر یک از این مراحل شاخص‌های جداگانه‌ای دارند.وی با اشاره به این که شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) ظرفیت بسیار خوبی برای طی کردن مراحل توسعه فناوری در کشور است، گفت: این شورا، با تلاش و وقت‌گذاری زیاد، اقدام به تصویب طرح‌های کلان ملی بر اساس نیازسنجی علمی و فناوری کشور، تعیین اولویت‌ها و تعریف منابع مالی کرده و در یک گام بلند دانشگاههای کشور را در این طرح‌ها مشارکت داده است؛ درحالیکه عدم تخصیص اعتبارات طرح‌های کلان ملی که مقرر بود یکایک آنها یا مجموع طرح‌ها، دارای ردیف ملی در بودجه باشند، سبب شده پیشرفت این طرح‌ها کند شود.دکتر قدسی‌پور افزود: نه تنها ردیف ملی برای طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف اختصاص نیافت، گویا، سهم یک تا سه درصدی پژوهش از اعتبارات دستگاه‌های اجرایی نیز در لایحه بودجه ۹۳ حذف شده است؛ درحالیکه انتظار می‌رفت گام اول دولت یازدهم در پژوهش امیدوارکننده‌تر باشد. با این وصف باید پرسید وقتی منابع مالی در کار نباشد، برای تحقق طرح‌های کلان ملی روی چه چیزی می‌توان برنامه‌ریزی کرد؟وی با تاکید بر این که باید چراغ طرح‌های کلان ملی را روشن نگاه داشت گفت: این افت بودجه پژوهشی، دانشگاههای کشور را که گام‌های بلندی برای اجرای طرح‌های کلان ملی در زمینه‌های هوا و فضا، خودرو ملی، قطار تندرو، انرژی و ازدیاد برداشت نفت، تولید برق پراکنده و ... برداشته‌اند ناکام خواهد گذاشت و لطمه بزرگی به آینده توسعه کشور خواهد زد.رییس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پایان با اشاره به این که برای تدوین سند نقشه جامع علمی کشور زحمت بسیار زیادی کشیده شده است بر این نکته تأکید کرد که پژوهش کشور نیازمند تدوین سندی ذیل نقشه جامع علمی است تا مشخص شود بودجه‌های کم پژوهشی را باید دقیقا به کدام زخم‌ها زد. |
↧
پژوهش، باز هم تسلیم سوءمدیریت‌ها شد!
↧