| سرویس اندیشه جهان نیوز: در عرصه نظامسازي، بر سر دوراهي ساختارشکني عليه ضوابط دين و يا جمود و فقه انفعالي قرار داريم. در عرصه فقه اجتماعي و حکومتي، ما دو نوع فقاهت و اجتهاد داريم؛ فقه فعال و فقه منفعل. آن چيزي که در عرصه نظامسازي اجتماعي و حکومتي گرفتارش هستيم و در حوزه‌هاي ما بحث مي‌شود، به‌طور عمده فقه منفعل است، نه فقه فعال. اين عقلانيت اسلامي نيست؛ فقه اسلام، جزئي از عقلانيت اسلامي است که موتور اصلي نظامسازي است، نه فقط مواجهه انفعالي با وضعيت موجود. فقه منفعل، فقه منتظرمشخصه فقه منفعل اين است که منتظر مي‌ماند تا افراد ديگري تمدن‌سازي کنند و بعد بيايند و مسئله شرعي‌اش را بپرسند. بگويند ما مي‌خواهيم در عرصه بانک، سياست، اقتصاد، تحزب، زادوولد و غيره، به فلان طرح و نسخه وارداتي عمل کنيم؛ آيا جايز است يا خير؟ مفتي هم پاسخ دهد که جايز است يا خير؛ هرجا هم نتواند بفهمد، خيلي زود از ادله اجتهادي مأيوس مي‌شود، به سراغ ادله فقاهتي مي‌رود و اصل عملي جاري مي‌کند، والسلام! البته سوء‌قصدي در کار نيست و اين انفعال بر آن تحميل مي‌شود. وقتي از قبل بر اساس ضوابط معرفت‌شناسي، کلام، اخلاق، اصول و فقه اسلامي به مسائل انساني و اجتماعي، توجه دقيقي نکرده و ابعادش را نسنجيده باشيم، عقلانيت اسلامي و از جمله فقه سياسي و حکومتي را نخواهيم داشت. وضعيت موجود حوزه‌هاي علميه ما چنين است؛ منتظر مي‌مانيم تا قانون اساسي کشورهاي ديگر ترجمه شود تا ببينيم که اجزايش مشروع است يا نه. اما مگر مباح بودن و حرام نبودن کافي است؟ حکمش شرعي است؛ اما محصولش يک نظام ديني منفعل و حداقلي است. در نظامسازي اجتماعي در نگاه اول متوجه نمي‌شويم وقتي يک نظام به‌ظاهر مشروع را ترجمه و اجرا مي‌کنيم، پشت سرش چه مسائلي دارد؟ بايد ده‌بيست سال بگذرد و آثارش را در فروپاشي خانواده، آمار طلاق، تأخير در ازدواج، گسترش بيکاري، عوض شدن مفهوم اوقات فراغت و غيره نشان دهد.نظام منفعل، ثمره فقه منفعل کل نظام عقلانيت اسلامي فلج است؛ دانشگاه در مسيري کار مي‌کند و حوزه در مسير ديگر. در عرصه‌هاي اجتماعي نشسته‌اند تا تجربه‌هاي ديگران منتقل شود و طبيعي است که اين تجربه‌هاي منقطع از مبادي و غايات، چون در منطقه‌الفراغ است، بيشتر مباح باشد و عقل منفعل هم در منطقه‌الفراغ، منفعلانه برخورد مي‌کند. تا همه عرصه‌هاي معرفت‌شناسي، اخلاق، کلام، عقايد و فقه، فعال و درگير نباشند، نظامسازي ديني منفعلانه خواهيم داشت.نظامات متعددي چون نظام بانکي، نظام مالياتي و غيره در اين سي‌سال از شوراي نگهبان گذشته‌اند و واقعا هم خلاف شرع نبوده‌اند؛ اما هرگز نمي‌توانيد محصولش را يک نظام ديني بدانيد. همه مسائل اجتماعي‌حکومتي را نمي‌توان با عناوين ثانويه و اضطرار حل کنيم و بگوييم که مجبوريم و اگر نکنيم چه مي‌شود! نتيجه اين روند، به حکومت اضطراري اسلامي منجر مي‌شود.غلبه فرم بر محتوا در روال قانون‌گذاري، گروهي از آدم‌هاي خوب در مجلس که تخصصي هم در قانون‌گذاري اسلامي ندارند، چيزهايي را تصويب مي‌کنند. بعد شوراي نگهبان اين قوانين را با عنوان حکم اولي شرعي نگاه مي‌کند؛ اگر چيز حرامي در آن نباشد، حلال است! خط قرمزهاي شوراي نگهبان هم بسته به اعضايش جابه‌جا مي‌شود؛ البته نه در محکمات. اگر ديدند که نظام گير مي‌کند، براي حفظ مصلحت نظام و حکم ثانوي به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع داده مي‌شود. در آن‌جا هم بسته به اين‌که چه کسي آن‌جاست و شرايط سياسي چگونه است، مصلحتي تشيخص داده مي‌شود؛ اما چقدرش مصلحت امت اسلامي است و چقدرش مصلحت‌هاي روزمره افراد و گروه‌‌ها و شرايط خاص کشور؟ اين روال قانوني هم مشروع است و هم معقول؛ اما يک جاي کار خراب است! وقتي موتور نظامسازي خاموش باشد، فرم خودش را بر محتوا تحميل مي‌کند. از جزءنگري تا نظامسازي نظامي که منفعلانه نشسته است و از چپ و راست و پايين و بالا بر سرش مسئله مي‌ريزد، جز انفعال کاري از دستش ساخته نيست. آن وقت است که روي نظام‌هاي اقتصادي، از چپ تا راست، در شرايط مختلف، مهر مشروعيت زده مي‌شود! چون در تطبيق بندبند آن‌‌ها با کتاب و سنت، منافاتي ديده نمي‌شود؛ اما اين نگاه جزء‌نگرانه، نگاه نظام‌سازانه نيست. کسي که در درس خارج فقه، جدا از عقايد، اخلاق، معرفت‌شناسي، انسان‌شناسي، قرآن و سنت، جزء‌به‌جزء روي عبارات مته مي‌گذارد و بحث مي‌کند، قادر به نظامسازي ديني نخواهد بود. سياست‌هاي زاد و ولد؛ نمونه‌اي از فقه منفعل در همين مسئله زادوولد، سه رويکرد متفاوت در سه دوره نظام ديني وجود داشت و هر سه اين‌‌ها هم اسلامي و در عين حال منفعلانه است! زماني روايت‌هايي مي‌خوانديم که تا مي‌توانيد بچه بياوريد. بعد که جمعيت افزايش يافت و مشکلات زيادي ايجاد شد، روايت‌هايي خوانديم که بچه نياوريد! الآن هم که نسل‌مان در حال پير شدن است، قرار است دوباره رواياتي را بخوانيم که بچه بياوريد! اين وسط عقل کجا رفت؟ عقلانيت نظامسازي کجا رفت؟ هم روايت داريم از پيامبر که «اللهم اني اعوذ بک من العيله» پناه به خدا از خانواده پرجمعيت؛ از آن طرف هم رواياتي داريم که تا مي‌توانيد زادوولد داشته باشيد و جامعه اسلامي بايد پرجمعيت باشد. هر دو هست؛ ولي وقتي عقلانيت اسلامي نباشد، نمي‌دانيم که اين‌‌ها براي کجاست؟ هر زماني به يک دسته استناد مي‌کنيم و دسته ديگر لاپوشاني مي‌شود! درحالي که واقعا تعارضي وجود ندارد و حل تعارض و علاج تزاحم، به عقلانيت اسلامي نياز دارد. خارج فقه حکومت نداريم امروز در قم و مشهد، چه رسد به نجف و جاهاي ديگر، تا جايي که ما خبر داريم، حتي يک درس خارج فقه حکومتي وجود ندارد. البته درسي که از ابتدائيات گذشته باشد؛ نه اين‌که دوباره بخواهند ولايت‌فقيه را اثبات کنند! سي سال است که ولايت‌فقيه را اثبات کرده و فهميده‌ايم؛ براي اين‌که ببينيم چگونه بايد اين فقه را در ابعاد مختلف اعمال کنيم، چه درس خارجي وجود دارد؟ تا جايي که بنده خبر دارم، سه‌چهار تا درس هستند که در مظلوميت و تنهايي وارد برخي مسائل مي‌شوند. علت اين است که چون نهادسازي نشده، اين کرسي‌‌ها وجود ندارد؛ چيزي به نام نهاد فکري ايجاد نکرده‌ايم و هرکسي جداگانه خودش حرف مي‌زند. نهج‌البلاغه‌اي که فقهي نيست! يک درس خارج فقه نداريم که ماده‌اش، فرمان اميرمؤمنان به مالک‌اشتر باشد. زماني در قم بحثي داشتيم که يکي از آقايان فرمودند: «مگر عهدنامه مالک‌اشتر هم فقه است! نهج‌البلاغه که همه‌اش توصيف است!» اين آقايي که دارد درس خارج مي‌دهد، يک‌بار نهج‌البلاغه را نخوانده است! فکر مي‌کند فرمان مالک‌اشتر توصيف هواي مصر است! اين‌گونه است که حقوق اساسي و فلسفه سياست و حکومت هيچ مي‌شود! آخرش هم فرمودند که کل نهج‌البلاغه مرسله است و از بيخ همه‌اش را زدند! موتورهاي خاموش حوزه و دانشگاه تنها راه خروج از اضطرارهاي تحميلي اين است که موتور عقلانيت اسلامي و نظامسازي روشن شود. موتور حوزه و دانشگاه ما در عرصه نظامسازي خاموش است. در عرصه مدرک دادن و فارغ‌التحصيل درست کردن، چهارموتوره کار مي‌کنند! اما در عرصه نظامسازي، که مسئوليت مشخص آن‌هاست، اين موتور پراکنده و منفعلانه کار مي‌کند. حوزه‌هاي ما به‌طور مشخص چه پايان‌نامه‌هايي را در عرصه نظامسازي توليد مي‌کنند؟ به اين ترتيب، فرم خودش را بر محتوا تحميل مي‌کند؛ سوار اسبي شده‌ايم که خودش هرجا دلش مي‌خواهد مي‌رود! حالا کي به مقصد مي‌رسيم؟ و اصلا به کدام سمت مي‌رويم؟! «نه»؛ به شالوده‌شکني و تحجر يک عده ساختارشکني مي‌کنند و يک‌باره تحت عنوان نوانديشي، مسلمات قرآني را زير سؤال مي‌برند؛ عده‌اي هم نشسته‌اند تا مسائل يکي‌يکي مطرح شود و معمولا دايره تحقيقشان هم فراتر از چندصد آيه و روايت نيست. برخي با معيارهاي حوزوي، مجتهد مسلم هستند؛ ولي از بسياري ضوابط آيات و روايات خبر ندارند و در جريان نيستند؛ چون با برنامه و پروژه سراغ قرآن نرفتند. در عرصه فقه سياسي و نظام حکومتي بايد نه دچار شالوده‌شکني شويم و نه تحجر. يعني بايد در نظامسازي فقهي، اجتهاد و نظريه‌پردازي داشته باشيم. اين امر به‌طور حتم با موضوعات مختلف علوم اجتماعي نسبت پيدا مي‌کند و فضاي بسيار وسيعي براي نقد، گفت‌وگو، مناظره، نظريه‌پردازي، اجتهاد و عقل‌ورزي در چارچوب محکمات ديني در همان فقه سنتي ايجاد مي‌کند. فقه، همه فقه است مي‌شود به نظامسازي ديني رسيد، به شرط آن‌که فقه، اخلاق و کلام، هر سه و در کنار هم مدنظر باشند. نظامسازي و عقلانيت ديني، جمع فقه، اخلاق و کلام اسلامي است. فقه هم، همه فقه است؛ امام به عنوان يک مجتهد و مرجع درجه اول مي‌فرمودند که اجتهاد معهود و مصطلح در حوزه براي نظامسازي کافي نيست. جاي کار جمعي و حلقه‌هاي پي‌گير خالي است. اگر اين‌گونه کار مي‌شد، به آساني به خيلي از نظامات، نظام ديني نمي‌گفتيم و به آساني هم يک نظام را غيرديني نمي‌دانستيم! ما با خيلي مسائل آسان‌گيرانه برخورد کرديم و در حقيقت برخودمان آسان گرفتيم. فقه در خيابان‌‌ها و حتي دانشگاه‌‌ها ساخته نمي‌شود؛ مسئول اصلي آن حوزه‌هاي علميه هستند. درياي ظرفيت‌هاي فقه سنتي در همان نظام فقهي سنتي ما، ظرفيت‌هاي عظيم دست‌نخورده و تقريبا بکري وجود دارد که از کنارش به راحتي عبور مي‌کنيم. اين ظرفيت‌‌ها را در دروس اصول فقه مشهد و قم، تا هفت، هشت، ده سال براي طلبه آموزش مي‌دهند و مدام تکرار مي‌کنند؛ اما ارتباط اين‌‌ها با نظامسازي، هيچ‌گاه و در هيچ درسي مطرح نشده است. در کنار دريايي از آب شيرين، تشنه مانده‌ايم و دائم ترجمه مي‌کنيم و منفعلانه مي‌گوييم که مشروع است يا نه.فقه حسيني، فقه اموي بايد مواظب بود به دام بازي با شريعت نيفتيم. باب حيل شرعي را هم در فقه شيعه و هم اهل‌سنت داريم؛ اما حيله به معناي چاره است نه حقه‌بازي! يعني رخصت شرعي در زمان بن‌بست، مشروط بر آن‌که هدف و وسيله، هيچ‌کدام حرام نباشد؛ نه اين‌که شريعت را به ابزاري ضد خودش تبديل کنيم. اين‌‌ها نشانه انعطاف و کارآمدي فقه در برون‌رفت از بن‌بست‌هاي ظاهري است؛ اما وقتي مقصد شريعت را ندانيم، اين حيله‌‌ها روشي براي دور زدن دين و نسخ شريعت مي‌شود.نتيجه چنين فقهي اين مي‌شود که کم‌کم مبارزه از وجوب مي‌افتد، اقتصاد ربوي حلال و سازش با مفاسد، جايز مي‌شود و با همين فقه، بريدن سر سيدالشهدا عليه‌السلام، نه‌تنها جايز، بلکه واجب مي‌شود! بنابراين دو نوع فقه داريم: فقه حسيني و فقه اموي. وضع موجود، جهان امروز و نقطه‌هاي ايده‌آل شوراي نگهبان و مجمع تشخيص و مجلس و ساير نهادها، وظايف عملي خود را انجام مي‌دهند و اگر همين کار‌ها را هم نکنند، معلوم نيست که نظام به کجا مي‌رود. بايد از آن‌‌ها متشکر باشيم؛ اما به نقطه‌هاي ايده‌آل هم نگاه مي‌کنيم. در شرايطي که کمونيسم و فاشيسم سقوط کرده، سرمايه‌داري به بن‌بست رسيده، در مذاهب اسلامي، اسلام‌گرا‌ها به دام وهابيت و روشن‌فکرانشان هم به دام سکولاريسم افتاده‌اند و حدوسط متعادلي به سختي پيدا مي‌شود. تفکر اشعري اصولا سکولارخيز است و در اين تفکر و تفکر حنبلي و نوحنبلي، نظامسازي ديني چيزي شبيه محال است؛ يا به سمت وهابيت و تحجر و طالبانيسم مي‌رود، يا به سمت پراگماتيسم سکولار و غرب‌گرا که غرب را دوباره به کشورهاي عربي برمي‌گرداند. ما که شيعه هستيم و چنين فقه زنده و فقهاي بالنده‌اي داريم، اين گرفتاري‌‌ها را داريم؛ اين‌‌ها نمي‌دانم که مي‌خواهند چه کنند! نظامسازي ما و جهان منتظر امروز روزي است که مي‌توانيم نظامسازي کنيم و اگر الگويي بسازيم، به سرعت جهاني مي‌شود. اساتيد و رؤساي دانشکده‌هاي علوم انساني در بوسني، سودان و مالزي، سه نقطه اروپايي، آفريقايي و آسيايي، از من مي‌پرسيدند که شما چه متوني را در علوم انساني تدريس مي‌کنيد؟ گفتم همين ترجمه‌هايي که شما هم درس مي‌دهيد! مي‌گفتند ما منتظريم تا متون درسي‌مان از ايران بيايد! رئيس يکي از آن دانشکده‌‌ها مي‌گفت تعهد مي‌دهم به محض اين‌که اولين کتاب شما بيايد، کتاب‌هاي غربي را کنار مي‌گذاريم و کتب شما را تدريس مي‌کنيم... |  |
↧
فقه منفعل، فقه فعال
↧